تحديات التقييم المعرفي في البيئات السريرية

قراءة في تباين المقاييس اللفظية وغير اللفظية وانعكاساته التشخيصية

يُعدّ التقييم المعرفي جزءاً مهماً في عملية التشخيص النفسي والعصبي داخل البيئة السريرية، إذ يساعد الأخصائي على فهم طبيعة الخلل الوظيفي، وتحديد وتوجيه التدخلات والبرامج العلاجية، وبالرغم من غياب تعريف متفق عليه للذكاء، إلا أنه يُنظر إليه بوصفه منظومة من القدرات تشمل الفهم والاستدلال والتعلم والتكيف مع البيئة.

وتكمن خلف الدرجات المعيارية الناتجة من اختبارات الذكاء تعقيدات متعلقة بالأرقام، أبرزها الفجوة التي قد تظهر بين درجات الأداء على المهام اللفظية، ودرجات الأداء على المهام غير اللفظية، وهي فجوة تتطلب قراءة متأنية تتجاوز الأرقام السطحية، وكما هو معروف، فإن مقاييس الذكاء التقليدية تعتمد غالباً على التمييز بين جانبين أساسيين: جانب لفظي يقيس الفهم اللغوي، وتكوين المفاهيم، والمعلومات المكتسبة، وجانب أدائي أو غير لفظي يقيس الاستدلال والمعالجة البصرية المكانية في حل المشكلات، ورغم أن بعض الإصدارات الحديثة من تلك المقاييس قد طوّرت بنيتها نحو مؤشرات فرعية أكثر تفصيلاً، إلا أن التمييز بين المقاييس التي تعتمد على اللغة والمقاييس التي لا تعتمد عليها ظل محوراً أساسياً ومستمراً للنقاش في الممارسات السريرية.

ومما لا شك فيه أن المقاييس غير اللفظية تستمد قيمتها من الحاجة إليها في التقييم خصوصاً مع الفئات التي تشكّل اللغة عائقاً منهجياً أمام دقة تقييمها، وهو ما تكشفه الأدبيات عن الدور الخفي للمهارات اللغوية واضطرابات التواصل والاضطرابات السلوكية والانفعالية (EBD) لدى الأطفال، وتتضح أهمية هذه الإشكالية بوضوح في دراسات اضطراب طيف التوحد (ASD)، حيث أشارت دراسات إلى تفوق كبير للأطفال على مقياس لايتر (Leiter) مقارنة بمقاييس أخرى مثل وكسلر (WISC) وستانفورد - بينيه (SB)، ووجدت دراسات لاحقة أن الفارق أقل بين هذه المقاييس ويظهر غالباً لدى الأفراد ذوي درجات الذكاء المنخفضة، مما يؤكد أن حجم الفجوة غير ثابت ويتفاوت بحسب العينة، وغالباً ما يُفسَّر هذا الاختلاف بأن الاختبارات القائمة على التوجيهات اللفظية تعيق الأطفال الذين يعانون من قصور في التواصل عن إظهار إمكاناتهم الحقيقية، فعندما يكون التباين بين المؤشرات كبيراً تفقد الدرجة الكلية للذكاء قدرتها الحقيقية على تمثيل أداء المفحوص.

كما تشير العديد من الدراسات المتخصصة في المجال إلى أن نحو واحد وثمانين بالمائة من الأطفال المشخّصين باضطرابات سلوكية وانفعالية لديهم أداء لغوي دون المتوسط لم يكن قد شُخّص سابقاً، فيما أشارت دراسات أخرى إلى نسب تتجاوز سبعين بالمائة، وغالباً قد يمر الضعف اللغوي دون أن يُلتفت إليه، لأن المشكلات السلوكية تكون ملاحظة بشكل أكبر، بحيث تُفسَّر الصعوبات في الفهم والتعبير لدى الطفل على أنها عناد أو ضعف في الدافعية، يضاف إلى ذلك أن المقاييس التي تعتمد في توظيفها على الجانب اللفظي تتأثر بالعوامل الثقافية والوضع الاجتماعي والاقتصادي ومستوى التعليم، مما يضع الأخصائي أمام تحدٍّ في التمييز بين القصور المعرفي الحقيقي وبين محدودية الفرص البيئية واللغوية.

إن وصف قدرات الأفراد الذين يعانون من فرق في الأداء على اختبار الذكاء برقم واحد يشبه اختزال التعقيد في قيمة مبسطة، لذلك يجب الحذر في تفسير الفروق بالنظر إلى دلالتها الإحصائية، مع ضرورة تفسير المؤشرات الفرعية، ودمج نتائج الاختبار بالتاريخ النمائي والمرضي، والملاحظة الإكلينيكية، والتقييم اللغوي المتخصص عند الحاجة، وتتأكد هذه الضرورة بمعرفة أن الاختبارات القائمة على الفهم اللفظي تفرض حملاً معرفياً على طفل يستهلك طاقته الذهنية في محاولة فهم وتفكيك شيفرة اللغة، مما قد يتسبب في انهيار أدائه أمام مهام تتطلب استدلالاً أو معالجة بصرية، ومن هنا، تصبح الاستعانة بأداة قياس غير لفظية ضمن البروتوكول التشخيصي ضرورة حتمية للكشف الفعلي عن كفاءة الذكاء السائل للمفحوص بعيداً عن أي قيود.

وختاماً لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار أن التقييم المعرفي في البيئات السريرية ليس عملية آلية في تطبيق اختبار، بل هو عملية استقصائية، وأن التباين بين المقاييس اللفظية وغير اللفظية ليس بالضرورة خطأً في القياس، إنما قد يكون نافذة على التفاعل المعقد بين القدرات واللغة والبيئة والثقافة والتاريخ السريري، وهذا ما يفرض على الأخصائي قدراً عالياً من المهنية لتجنب الأحكام المتسرعة، من أجل الوصول إلى تشخيص أكثر دقة وعدالة.